باب نات – تعود امنة منصور القروي رئيسة حزب “امل تونس” /الحركة الديمقراطية لاصلاح والبناء سابقا/ الى الساحة السياسية بعد غياب قالت انه مقصود لاعادة ترتيب البيت الداخلي للحزب من جديد بعد تركيز قواعده بالجهات استعدادا للاسهام بفاعلية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التشريعية والرئاسية وفي محاولة جدية للتغيير وايجاد حلول واقعية للازمة الاقتصادية والسياسية التي يتخبط فيها المواطن التونسي اليوم .
اولا لماذا تغيير اسم الحزب الى “امل تونس” وما المقصود منه؟
التسمية الجديدة “امل تونس” ليست سوى نفسا جديدا للحزب اردناه ان يكون فاعلا في الفترة القادمة ومن منطلق الايمان بضرورة الانخراط بجدية في الشان العام والشان السياسي تحديدا نفتح نافذة على الامل من اجل احداث التغيير في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولعل تغيير اسم الحزب الى “امل تونس” رسالة الى الشباب والمراة بالخصوص ليكونوا صلب العملية السياسية والدعوة موجهة لهاته الفئات لتسارع الينا وتساند تحركاتنا حتى نكون معا سدا منيعا ضد قوى الرجعية والظلامية ونعزز معا مناعة بلادنا وسيادتها وعزة هذا الوطن وشعبه الذي لا نراه الا نافرا من النخبة السياسية ومن اراجيفها المتواصلة الى الان .
كيف هي استعداداتكم للمحطات الانتخابية المقبلة؟
عقدنا العزم على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بقائماتنا الحزبية وربما بقائمات ائتلافية مع احزاب تشبهنا في التوجهات التي نؤمن بها وهي توجهات ديمقراطية وحداثية ووسطية بالاساس وقد انطلقنا بعد في التواصل مع قواعذنا بالجهات في محاولة للتعريف ببرامجنا الاقتصادية والاجتماعية التي تشمل بالخصوص دعم الاستثمار الداخلي والتشجيع على خلق الثروة عبر احداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعزيز الصادرات ودعم الميزان التجاري والحد من التداين الخارجي والرفع من تشغيلية الشباب وخاصة اصحاب الشهادات العليا .
كما لدينا لقاءات مع المواطنين للاستماع الى مشاغلهم حول تنمية الجهات والمناطق الداخلية وتوفير الخدمات الصحية والتربوية والنقل وسبل دعم التضامن الاجتماعي بين جميع فئات الشعب واننا قادرون على ايجاد مخرج للازمات الراهنة للبلاد لاننا نعول على الطاقات الشبابية والكفاءات النسائية في جميع المجالات فتونس قادرة بابنائها ان تصنع المعجزات وتحقق النمو والرقي المنشود اذا ما تكاثفت الجهود من اجل اعلاء المصلحة العليا لبلاد .
هل تعتقدون بوجود ازمة سياسية في البلاد ؟وما هو موقف حزبكم منها؟
نعم بالتاكيد نعيش ازمة سياسية خانقة تترجم بتشتت الاحزاب واصرار حكومة الائتلاف الوطني برئاسة يوسف الشاهد على البقاء في الحكم رغم الانشقاق الحاصل بين راسي السلطة التنفيذية واعني رئاستي الحكومة والجمهورية .
وتشبث يوسف الشاهد بالسلطة ياتي على خلفية مساندة حركة النهضة له باسم الاستقرار الحكومي وهو ما يؤثر سلبا على الحياة السياسية للبلاد ويجعل من المشهد السياسي مشهدا قاتما.
الازمة الاقتصادية التي تعيشها تونس هل اثرت في تقديركم على الحياة اليومية للمواطن وكيف ترون خروج البلاد من المازق الاقتصادي الراهن ؟
الازمة الاقتصادية في تونس نتيجة حتمية للقرارات والسياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 ولعل المسؤولية الان ملقاة على عاتق حكومة الشاهد الحالية التي تواصل اعتماد سياسات ترتكز في جوهرها على التداين الخارجي لتعبئة الموارد المالية في ظل ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة والهبوط المدوي للدينار التونسي والتراجع الملحوظ للصادرات التونسية وخاصة في مجال الطاقة وانخفاض الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة .
هذه السياسات تطبق للاسف وفق تعليمات صندوق النقد الدولي مما ادى الى تدهور المقدرة الشرائية للمواطن وغياب شبه كلي للاستثمارات الداخلية والخارجية .
ما هو موقفكم من “الجهاز السري “المنسوب لحركة النهضة ؟
“الجهاز السري” المنسوب لحركة النهضة يمكن ان يتحول الى مسالة وطنية بامتياز اذا ما اثبت القضاء وجوده وفي انتظار ان يثبت وجوده من عدمه القضية في اعتقادي اصبحت مجرد الهاء للراي العام عن قضاياه المصيرية المرتبطة اساسا بالتشغيل والتنمية والحرية في مفهومها الشامل وكل ما يمكن ان يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية.
كيف ترون الحرب على الفساد ؟
الحرب على الفساد لا يجب ان تكون فرقعة اعلامية او شطحات لتسجيل النقاط في اطار الحملات الانتخابية المبكرة التي يقوم بها هذا الطرف السياسي او ذاك لا بد ان تكون حربا شاملة لكل بؤر التهريب والتهرب الجبائي والرشوة والمحسوبية لتنقية المجتمع من المخاطر التي تتهدده وهو ما لن يتم الا بتطبيق القانون على المارقين والمتسببين في الفساد المالي والاداري والسياسي ايضا وتغليب المصلحة العليا للبلاد على المصالح الشخصية الضيقة.
