– الارتقاء بمستوى عيش التونسيين بما يؤسس لبناء مجتمع متوازن ومتضامن يعزز نسبة ومكانة الطبقة الوسطى بما يساعد على إحاطة الفئات الهشة بالرعاية اللازمة ويكرس استدامة تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي والارتقاء بمستوى جودة الحياة وتمتين أسسها لجميع التونسيين.
– الوصول الى نسبة نمو كافية سنويا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والرفع من دخل الفرد بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لتلتحق تونس في اجال معقولة بمصاف الأمم الراقية المتقاربة مع بلادنا في الموارد البشرية والمادية.
– مقاومة البطالة من خلال تشجيع وإقامة المؤسسات الوطنية ذات القيمة المضافة والقدرة التشغيلية العالية ودعم الثقة في محيط الاستثمار لخلق العدد الكافي من مواطن الشغل للتحكم في ظاهرة البطالة والتقليص من نسبتها.
– مقاومة الفقر وذلك بانتهاج سياسات واضحة تجعل نسبة الفقر في تونس تتقلص الى أدنى مستوى تم تسجيله في البلدان التي انتهجت سياسات ناجحة مكنتها من مقاومة آفة الفقر بصفة جدية وناجعة.

– أمل تونس يسعى للمحافظة على قيمة العملة الوطنية بالسعي للسيطرة على مستوي نسبة المديونية والتقليص منها وتسديد ما بقي منها تدريجيا حتى يستعيد الدينار التونسي عافيته مقارنة بالعملات الأجنبية.
– أمل تونس يعمل من أجل تهيئة ترابية تستجيب لحركة عمرانية متطورة تساعد على دعم اللامركزية وتحويل المدن التونسية الى فضاءات تتوفر على كل المقومات الاقتصادية والاجتماعية والتجهيزات الصحية والترفيهية والرياضية والثقافية والاتجاه نحو تعميمها على كامل البلاد التونسية بما يسهل حياة المتساكنين بمختلف أجيالهم وأنشطتهم واهتماماتهم.
– انجاز بعض المشاريع النموذجية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص قصد الشروع الفعلي في تنمية جهوية شاملة تركز على خلق مواطن شغل وتؤسس لتنمية مستديمة.
– ضمان العدالة الاجتماعية وتوفير الفرص للجميع.
– رفع الحواجز المادية بفضل تجهيزات الاتصال الرابطة بكامل الوطن وبالعالم.
– جذب النشاطات الاقتصادية بفضل التجهيزات الصناعية واليات التشجيع على اللامركزية.
– الحد من الفوارق الجهوية تدريجيا الى أن يتم القضاء عليها ومزيد تدعيم اللامركزية واحلال التوازن الإيجابي بين مختلف الجهات.
– احكام الربط بين مختلف الجهات وادماجها في الشبكة التكنولوجية الدافعة للتحديث والتنمية.
– الشروع في دراسات جهوية تركز على المزايا التفاضلية لكل جهة وخصوصياتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

– تحقيق تغطية صحية وتأمين شامل على المرض لجميع التونسيين.
– تأهيل عاجل لهياكل الصحة العمومية.
– اصلاح شامل لقطاع الصحة والاستئناس بخبرة أبناء القطاع.
– إيلاء عناية خاصة لصحة الأمهات والولدان.
– توفير الإحاطة الصحية والاجتماعية الملائمة للمسنين.
– ضمان الأمن الصحي وتقوية الشراكة مع الخارج في مجال البحوث والأدوية والتلاقيح.
– تأهيل المنظومة التكوينية للإطارات الطبية وشبه الطبية لمطابقتها مع المعايير العالمية.
– توفير العلاج المتواصل بتكثيف نسق العيادات الطبية بمراكز الصحة الأساسية وزيادة عدد الأطباء العامين والاختصاصيين.
– صيانة المستشفيات الموجودة وبناء مستشفيات في المناطق المحرومة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
– تشديد المراقبة على احترام النظافة والايواء اللائق في جميع مؤسسات الصحة العمومية.
– مد الطرقات وتسهيل عملية الوصول للمستشفيات والوحدات الصحية في المناطق الريفية المعزولة.
– ضمان العلاج المجاني للفئات الضعيفة غير المستفيدة حاليا بنظام التغطية على المرض.
– اصلاح السياسة الوطنية للدواء من خلال احداث وكالة وطنية للدواء مع الحفاظ على مكانة الصيدلية المركزية كمورد وحيد للدواء وكهيكل تعديلي للتزويد والأسعار.
– تدعيم تطور الصناعة الوطنية للأدوية لرفع تحديات اندماج البلاد التونسية في الفضاء الاقتصادي العالمي.
– تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الخدمات الصحية وعلى تصديرها وذلك من خلال تطوير التشريعات المناسبة وتدعيم التكوين في المجال الطبي وشبه الطبي.

– العناية بمؤسسات التعليم العمومية ومراكز التكوين المهني وجعلها فضاءات مريحة وجذابة، ينعم فيها التلميذ والمربي على حد السواء بالظروف الملائمة لسير العملية التربوية.
– فرض احترام هيبة المؤسسة التربوية وهيبة المربي.
– توفير مدرسة النجاح وتكافؤ الفرص وتعليم عصري ومقاومة الأمية والانقطاع المبكر عن الدراسة.
– خلق منح للأطفال العاجزة أسرهم على مواصلة تعليمهم وتوفير النقل المدرسي.
– تعميم خلايا الانصات والدعم النفسي في جميع المؤسسات التربوية.
– التنصيص على إطار قانوني وتربوي يحترم الأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية ولا يحرمهم من حقهم في التربية والتعليم.
– مدرسة الفرصة الثانية اتباع سياسة وطنية واضحة المعالم لإلحاق الأطفال المنقطعين عن التعليم بمقاعد الدراسة.
– تنمية دور الحضانة ومؤسسات تأطير الأطفال دون الخمس سنوات بمقاييس تستجيب للمعايير العالمية وتكثيف المراقبة.
– وضع كراس شروط يهم بعث المدارس القرآنية مع الإبقاء على الدور الرقابي والتعديلي للدولة وسلطة الاشراف.
– تعليم حديث وديمقراطي وموحد في برامجه واجباري من سن الخامسة (بما في ذلك سنة تحضيرية) ومجاني في المدارس العمومية.
– مراجعة البرامج التربوية مع التقليص في عدد الكتب المدرسية بصفة عامة في التعليم الأساسي ومراعاة بيئة الطفل في انتاجه وايلاء أهمية للأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية.
– جامعات لها استقلالية التصرف ومنفتحة على محيطها من خلال تحيين الاختصاصات التي تدرس بها لتتماشى مع سوق الشغل الداخلية بمقاييس عالمية.
– تطوير التعليم العالي التقني بتكوين المهندسين والاطارات الفنية العليا.
– تثمين وتشجيع البحث العملي التطبيقي.
– تنويع المسالك والتخصصات في إطار مقاربة مندمجة مع توجهات التعليم العالي والتكوين المهني وربطها بتطور السوق والحاجات من الكفاءات.